بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين ، والصّلوة على محمّد وآله الطّاهرين . وبعد فقد كتبنا أوّلا كتابا في الأخبار الدّخيلة تحريفا ووضعا وجعلناه بابين بابا للاوّل وبابا للثّاني ، وقسّمنا الأوّل في اثني عشر فصلا والثّاني في أربعة فصول . ثمّ ذكرنا بابا للأدعية المحرّفة والموضوعة ، ولكلّ منهما فصل . ثمّ كتبنا بعد نشره ملحقات له فصار مجلّدا آخر ونشر بحمد اللّه ومنّه . ثمّ وقفنا على ملحقات آخر ، فكتبنا هذا ليصير مجلّدا ثالثا بعونه ولطفه وله الحمد أوّلا وأخيرا . [ تتمة ملحقات الفصول ] ( ملحق الفصل الاوّل ) * ( من الباب الاوّل ) * ومن الأخبار الّتي تشهد ضرورة المذهب بل الإسلام بتحريفها : ما رواه التّهذيب في 16 من أخبار باب صيده وذكاته ، عن محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجرّي والمار ما هي والزّمير وما له قشر حرام هو فقال لي : يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام ، « قل لا أجد في ما أوحي إلىّ محرّما على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرّم اللّه ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » فإنّ الأصل في قوله « وما له قشر » وما ليس له قشر ، بشهادة ما قلنا . ويشهد لتحريفه غير ما قلنا رواية الاستبصار له في آخر الأوّل من أبواب صيده بلفظ « وما ليس له قشر » ونسبنا إلى التهذيب كونه كما نقلنا وجوده في مطبوعه القديم والجديد كما قلنا ، وإن كان الوافي نسب إلى التهذيب كونه مثل الاستبصار كما أنّ الوسائل نقله عن الشّيخ مطلقا بلفظ الاستبصار . ثمّ الظاهر أنّ الأصل في قوله فيه « ما حرّم اللّه ورسوله في كتابه » امّا « ما حرّم اللّه في كتابه » وامّا « ما حرّم اللّه في كتابه ورسوله في سنّته » كما لا يخفى .